همشهری‌آنلاین - پروانه بندپی: داروخانه‌ها مسئولیت مهم و بزرگی از حوزه سلامت کشور را بر دوش می‌کشند، اما با چالش‌ها و مشکلات متعددی مواجه‌اند. مشکلاتی که موجب ورشکستگی و تعطیلی ۴۰ درصد آنها شده و برای بسیاری از آنها پرونده‌های سنگینی در دادگاه باز کرده است.
درحال‌حاضر ۱۶ هزار داروخانه در کشور فعالیت دارند که بسیاری از آنها به دلایل مختلف ازجمله بودجه‌های قطره‌چکانی در حوزه دارو، بدعهدی سازمان‌های بیمه‌گر، نبود نقدینگی و سیاست‌های پیچیده و نادرست تصمیم‌گیران وضعیت مناسبی ندارند و هر سال سفره‌هایشان کوچک‌تر می‌شود.
سالانه ۲ هزار دانشجوی رشته داروسازی از ۳۰ دانشکده داروسازی در کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند، اما ناملایمات بازار کار برای فارغ‌التحصیلان این رشته باعث شده که تمایل جوانان برای ورود به این رشته تحصیلی کم شود.
۱۲۵ همت تقاضا شد، ۷۵ همت تصویب شد!
همشهری‌آنلاین به مناسبت روز داروساز (۵ شهریور) گفتگویی با دکتر هادی احمدی، داروساز و عضو انجمن داروسازان ایران انجام داده است. دکتر احمدی، کمبود نقدینگی را یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها و مشکلات در حوزه دارو عنوان می‌کند و آن را ناشی از سیاست‌های پیچیده و گنگ تصمیم‌گیران در حوزه دارو می‌داند.
او می‌گوید: در سال ۱۴۰۲ بودجه ای که سازمان غذا و داروی کشور برای حوزه دارو تقاضا کرده بود، ۱۰۹ میلیارد تومان بود، اما فقط ۷۹ همت به آن تعلق گرفت و تصویب شد که همان را هم کامل ندادند. در بوجه ۱۴۰۳ یعنی همین امسال هم تقاضای سازمان غذا و دارو برای بودجه دارو، تخصیص ۱۲۵ همت بود اما مجلس فقط با ۷۵ همت موافقت کرد! یعنی تقریبا با ۴۰ درصد آن موافقت نکرد. آن ۶۰ درصدی هم که مورد موافقت قرار گرفت، کلش را در اختیار ما قرار نمی‌دهند.
به گفته عضو انجمن داروسازان ایران، بودجه ۷۵ همتی که مجلس برای سال ۱۴۰۳ تصویب کرد، طبق قانون باید هر ماه یک‌دوازدهم آن در حوزه دارو تزریق شود. الان که پنجمین ماهِ سال ۱۴۰۳ تمام شد، کلا تنها ۱۲ همت پرداخت شده است. درحالی‌که باید تا الان ۳۰ همت پرداخت می‌شد و همین مساله، حوزه دارو را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.
دریغ از یک ریال به حساب داروخانه‌ها در ۵ ماه گذشته
مطالبات داروخانه‌ها ۳ قسمت است؛ یک قسمت سهم ارز است که مابه‌التفاوت طرح دارویاری است و سازمان هدفمندی یارانه‌ها باید بپردازد، یک قسمت سهم سازمان‌های بیمه‌گر است، یک قسمت هم شیرخشک است. این را عضو انجمن داروسازان ایران می‌گوید و ادامه می‌دهد: داروخانه‌ها از زمان اجرای طرح دارویاری هر ماه به طور متوسط از سازمان‌های بیمه‌گر طلب دارند و الان ۵ ماه از سال گذشته و سازمان تامین اجتماعی حتی یک ریال به حساب داروخانه‌ها واریز نکرده است.
احمدی می‌گوید: بدهکارترین و بدعهدترین سازمان بیمه‌گر در ایران در زمینه صنعت دارو، "سازمان تامین اجتماعی" است. درحالی‌که بزرگ‌ترین سازمان بیمه در ایران است و حدود ۴۲ میلیون نفر از ایرانیان تحت پوشش آن هستند. جالب است که حدود ۷۰ درصد مطالبات ما تنها از این سازمان است.
طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، سازمان‌های بیمه‌گر باید ۶۰ درصد مطالبات داروخانه‌ها را بلافاصله بعد از دریافت اسناد پرداخت کنند و ۴۰ درصد باقیمانده را هم بعد از ۳ ماه بپردازند. موضوعی که سازمان تامین اجتماعی پشت گوش انداخته است. دکتر احمدی با اشاره به این موضوع مهم ادامه می دهد: اگر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت بدهی خود تاخیر داشتند، باید معادل اوراق مشارکت جریمه بپردازند. ولی نه تنها این اتفاق نمی‌افتد، بلکه کسی هم در این خصوص پاسخگو نیست.
به گفته عضو انجمن داروسازان ایران، وقتی سازمان بیمه گر به تعهدات خود عمل نمی‌کند، داروخانه‌ها در تامین دارو دچار مشکل می‌شوند. چون پولی برای خرید دارو ندارند. در سال ۱۴۰۰ به خاطر بدعهدی سازمان‌های بیمه‌گر خصوصا سازمان تامین اجتماعی، ۱.۵ همت چک داروخانه‌ها نزد شرکت‌های پخش دارو برگشت خورد. در ۵ ماه گذشته هم بیش از ۳ همت چک داروخانه‌ها برگشت خورد. یعنی در این ۵ ماه برگشتی چک‌های داروخانه‌ها ۱۰۰ درصد افزایش داشته است! این موضوع دومینو وار می‌تواند روی همه چیز تاثیر بگذارد و حتی تولید دارو در کشور را متوقف کند.
بیشتر بخوانید؛
دارو مثل چیپس و پفک نیست
اگر منابع ارزی و ریالی دارو به موقع و به مقدار کافی تامین نشود، داروخانه‌ها دچار کمبود دارو می‌شوند. کمبودی که دولت و سازمان‌های بیمه‌گر ایجاد کرده‌اند. این را دکتر احمدی می‌گوید و اضافه می‌کند: دولت، سهم ارز دارو را نمی‌دهد و تامین اجتماعی هم سهم خودش را نمی‌دهد. هیچ کس هم پاسخگو نیست. ما یک ماه پیش در شورای عالی سیاستگذاری دارو، نامه‌ای مفصل خطاب به رئیس جمهوری نوشتیم و ۶ چالش و ۶ راهکار را مطرح کردیم.
عضو انجمن داروسازان ایران می‌گوید: وقتی می‌گوییم دارو، یک کالایی استراتژیک است، یعنی باید نگاه‌ها هم به حوزه دارو تغییر کند. دارو مثل چیپس و پفک نیست که اگر نباشد، مشکلی ایجاد نشود. کمبود دارو می‌تواند مشکلات اجتماعی و امنیتی ایجاد کند. ما امیدواریم که با استقرار دولت جدید بتوانیم اولا این نگاه و تفکر را به مسئولین یادآوری کنیم که مقوله دارو و سلامت با بقیه موضوعات فرق دارد و بعد دنبال تامین منابع پایدار برای این حوزه باشیم.
یک چالش بسیار عجیب در حوزه دارو!
عضو انجمن داروسازان ایران در ادامه گفتگو به یکی دیگر از چالش‌ها در حوزه دارو و سلامت اشاره می‌کند که بسیار عجیب است. او می‌گوید: یکی از مشکلات مهم ما در حوزه دارو، دخالت ارگان‌های غیرمرتبط است. ارگان‌هایی مانند هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار، شورای رقابت، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و یک سری ارگان‌های دیگر که هیچ ارتباطی با حوزه دارو ندارند اما می‌خواهند برای دارو و حوزه سلامت نسخه بپیچند.
این داروساز درباره دخالت‌های این ارگان‌ها توضیح می‌دهد: مثلا وزارت ارتباطات در ماه‌های پایانی دولت قبل آمد برای سازمان غذا و دارو آیین‌نامه توزیع الکترونیکی دارو نوشت. در حالی که این عین تخلف است. دخالت برخی ارگان‌ها و سازمان‌های غیرمرتبط در حوزه سلامت و بهداشت کشور تا حدی زیاد شده که وزارت کشور گاهی یادش می‌رود که متولی حوزه سلامت است. این دخالت‌ها برش و نفوذ هم دارد. بعضی از این ارگان‌ها حتی وزیر وقت را تحت فشار می‌گذاشتند تا آیین‌نامه آنها را امضا کند و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده‌اند.
احمدی می‌گوید: امیدواریم با تعیین وزیر بهداشت جدید، تولیت سلامت به وزارت بهداشت برگردد. چون وزارت بهداشت است که متولی سلامت است، نه وزارت ارتباطات یا وزارت اقتصاد یا شورای رقابت. این یکی از چالش‌های مهم و بزرگ حوزه دارو و سلامت کشور است که لازم است رفع شود.
کاهش تمایل جوانان به رشته داروسازی
درحال‌حاضر ۳۰ دانشکده داورسازی در کشور فعالند و سالانه ۲ هزار نفر در رشته داروسازی در این دانشکده‌ها پذیرش می‌شوند. به طوری که در حال حاضر ۳۲ هزار داروساز در کشور داریم. آماری که دکتر احمدی از آن انتقاد می‌کند و می‌گوید: تعداد دانشکده‌های داروسازی در کشور بسیار زیاد است. وقتی سالانه ۲ هزار داروساز فارغ‌التحصیل می‌شوند، باید به فکر بازار کار آینده اینها هم بود. الان هدف و دیدگاه ۹۰ درصد دانشجویان داروسازی، ایجاد داروخانه است. در حالی که بیشتر اینها باید وارد صنعت شوند، برای آموزش بروند، وارد مراکز تحقیقاتی یا سایر مراکز شوند.
عضو انجمن داروسازان ایران می‌گوید: البته اگر شرایط حوزه دارو در کشور استاندارد باشد، ایجاد داروخانه سودآوری دارد. اما الان داروخانه‌داری دیگر به‌صرفه نیست. چون تعداد مجوزهای ایجاد داروخانه در سال‌های اخیر آن قدر افزایش پیدا کرده که فقط طی ۳ سال اخیر ۳۰ درصد به تعداد داروخانه‌ها اضافه شده است. یعنی ما از ۱۴ هزار داروخانه در سال ۱۴۰۰ به ۱۶ هزار داروخانه در کشور در حال حاضر رسیده‌ایم. درحالی‌که آن ۱۴ هزار داروخانه واقعا کافی بود. این موضوع بازار کار را خراب کرده و سفره را برای اغلب داروسازان کوچک کرده است. به طوری که ۴۰ درصد داروخانه‌ها به همین دلیل تا مرز ورشکستگی پیش رفته‌اند.
به گفته احمدی، الان ۱۶ هزار داروخانه در کل کشور داریم که از این ۱۶ هزار داروخانه، ۱۵۰۰ داروخانه دولتی و بقیه متعلق به بخش خصوصی هستند. موضوع تلخ و دردناک این است که همین ۱۵۰۰ داروخانه دولتی حدود ۵۵ درصد بازار دارویی و گردش مالی دارویی کشور را در دست دارند و ۴۵ درصد دیگر بین ۱۴ هزار و ۵۰۰ داروخانه خصوصی تقسیم می‌شود. در حالی که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی باید تقویت شود. نه این که با سهمیه‌هایی که به بخش دولتی می‌دهیم، بخش خصوصی را روز به روز کوچک‌تر و اوضاع را برای آنها تنگ کنیم.
عضو انجمن داروسازان ایران می‌گوید: این وضعیت، تمایل جوانان را هم برای ورود به رشته داروسازی کاهش داده است. در کنکور ۱۴۰۳ رشته داروسازی در رتبه چهارم متقاضیان بود. درحالی‌که قبلا رتبه سوم را داشت. خیلی بد است که ما همیشه جزو ۳ رشته برتر بودیم اما الان جوانان تمایل ندارند وارد این رشته شوند. چون این رشته بازار کار جالبی ندارد. آینده‌ای ندارد.
نظر شما